بنا بر اعلام سازمان امور دانشجویان مفاد این ابلاغیه شامل تمام دانشجویان و دانشآموختگان سنوات گذشته که قصد آزادسازی مدرک تحصیلی خود را دارند، میشود در حالی که مطابق اصل ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۴ قانون مدنی، هیچ قانون و دستورالعملی به جهت وجود حقوق مکتسب افراد عطف به ماسبق نمیشود و نمیتواند حقوق مکتسبه را به موجب قوانین سابق از آنها ضایع کند. بر این اساس تصمیمات گرفته شده برای دانشجویانی که پیش از این مصوبه وارد دانشگاه شدهاند، مغایر قانون است.
کد خبر: ۹۳۸۴۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۲